كشف مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور “عمر حسين مجلي”، في استقالته ممارسات غير قانونية تمارسها الحكومة الشرعية بشكل مستمر ومتعمد .
جاء ذلك في نص استقالته التي قدمها لرئيس الوزراء في حكومة الشرعية الدكتور “احمد عبيد بن دغر، للمرة الثانية نتيجة للإهمال المتعمد الذي تمارسه الحكومة .
وحصل موقع “صوت المقاومة”، على وثيقة الاستقالة التي تقدم بها “مجلي” الى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، والتي جاء فيها ما يلي :
سبق ان قدمت اليكم استقالتي بتاريخ 20/2/2017م، وتم رفضها في حينه من قبلكم، واستمرينا على أمل ان تتوفر ظروف افضل للعمل ..لكن دون جدوى .
فقد لاحظنا عدم دعمكم لتمكين المكتب من القيام بمهامه بتنظيم العمل واستيعاب طلبات المراجعين والتعامل معها اولا باول بالرد والتوجيه .
مما تسبب في تراكم المعاملات وتدمر اصحابها، وذلك لتأخرنا في انجازها .
كما ان الخلط في الصلاحيات بين مهام المكتب والامانة العامة خلافا للقانون والهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء، نتج عنها فوضى وتداخل في الاختصاصات الادارية . وما لمسته منكم ايضا عدم التعاون مع مدير المكتب عند اتخاذ ابسط الاجراءات الادارية مع العاملين المنقطعين بما يكفل تحقيق الالتزام الوظيفي واحترام المكتب ، بل ان تعاملكم المباشر معهم شجعهم على التسيب والاهمال، وعدم احترام المسؤول المباشر .
لذا نأمل دعمكم وتعاونكم لما يخدم العمل والمصلحة العامة وليس تقييد ومصادرة صلاحياتنا القانونية .
ولهذه الاسباب وغيرها اقدم اليكم اليوم استقالتي النهائية راجيا تكليف البديل لاستلام ماهو بعهدتنا .. والله من وراء القصد.
جاء ذلك في نص استقالته التي قدمها لرئيس الوزراء في حكومة الشرعية الدكتور “احمد عبيد بن دغر، للمرة الثانية نتيجة للإهمال المتعمد الذي تمارسه الحكومة .
وحصل موقع “صوت المقاومة”، على وثيقة الاستقالة التي تقدم بها “مجلي” الى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، والتي جاء فيها ما يلي :
سبق ان قدمت اليكم استقالتي بتاريخ 20/2/2017م، وتم رفضها في حينه من قبلكم، واستمرينا على أمل ان تتوفر ظروف افضل للعمل ..لكن دون جدوى .
فقد لاحظنا عدم دعمكم لتمكين المكتب من القيام بمهامه بتنظيم العمل واستيعاب طلبات المراجعين والتعامل معها اولا باول بالرد والتوجيه .
مما تسبب في تراكم المعاملات وتدمر اصحابها، وذلك لتأخرنا في انجازها .
كما ان الخلط في الصلاحيات بين مهام المكتب والامانة العامة خلافا للقانون والهيكل التنظيمي لرئاسة الوزراء، نتج عنها فوضى وتداخل في الاختصاصات الادارية . وما لمسته منكم ايضا عدم التعاون مع مدير المكتب عند اتخاذ ابسط الاجراءات الادارية مع العاملين المنقطعين بما يكفل تحقيق الالتزام الوظيفي واحترام المكتب ، بل ان تعاملكم المباشر معهم شجعهم على التسيب والاهمال، وعدم احترام المسؤول المباشر .
لذا نأمل دعمكم وتعاونكم لما يخدم العمل والمصلحة العامة وليس تقييد ومصادرة صلاحياتنا القانونية .
ولهذه الاسباب وغيرها اقدم اليكم اليوم استقالتي النهائية راجيا تكليف البديل لاستلام ماهو بعهدتنا .. والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق